"فاطمه قنبري" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص علل افزايش ارتكاب زمين‌خواري اظهار داشت: نخستين مسئله‌اي كه در ارتباط با زمين‌خواري بايد مورد بررسي قرار گيرد بحث قانوني آن است.

وي ادامه داد: با توجه به متن قوانيني كه در حال حاضر وجود دارند (از جمله قوانين زمين‌شهري كه بعدها دستخوش يكسري اصلاحات شد)، شاهد وجود خلأهاي قانوني بسيار زيادي هستيم.

اين وكيل دادگستري افزود: در معقوله كيفري زمين‌خواري بايد با عناويني از قبيل "كلاه‌برداري" يا "فروش مال غير" مسئله را پيگيري كرد كه اين عناوين نيز در نوع خود داراي خلأ هستند.

قنبري با اشاره به "ماده يك قانون تجميع مجازات‌هاي مدني مرتكبان كلاه برداري، ارتشاء و اختلاس" تصريح كرد: فروش مال غير در قالب متن اين ماده قرار مي‌گيرد كه حاكي از خلأ قانوني در اين زمينه است و اين در حالي است كه بايد فروش مال غير به حدي مهم مي‌بود كه از يك ماده قانوني خاص برخوردار باشد.

وي ادامه داد: در خصوص مقوله كيفري زمين‌خواري نيز مسئله به همين ترتيب است، به طوري كه بايد قوانين سنتي را به نوعي با آن ارتباط داد تا اين قوانين قابليت استفاده جهت پيگيري کيفري زمين‌خواري را داشته باشند.

اين وكيل دادگستري علاوه بر وجود خلأهاي قانوني افزايش دقيقه‌اي ارزش زمين را از ديگر عوامل افزايش ارتكاب زمين‌خواري دانست و تصريح كرد: اين دو معقوله منجر به آن شده است كه افراد به مسئله زمين‌خواري گرايش پيدا كنند.

قنبري افزود: در حال حاضر بسياري از زمين‌خواران بزرگ سابقه‌هاي كيفري داشته كه با توسل به اين سابقه و شمه انجام جرايم رو به زمين‌خواري آورده‌اند.

اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد: علاوه بر عدم وجود قانوني جامع در اين رابطه مجرمان سابقه‌دار با ترفندهاي خاص خود و از طريق انجام يكسري جعل‌ها، دست به ارتكاب چنين جرايمي مي‌زنند كه در نتيجه آن آمار زمين‌خواري افزايش مي‌يابد.

انتهاي پيام/